به گزارش ایسنا، بنا به گزارش روزنامه مصری الاهرام، طلعت ابراهیم روز پنج‌شنبه اعلام کرد که در تصمیم خود تجدیدنظر کرده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، منا، دادستان کل مصر تنها چهارهفته پس از انتصابش از سوی محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور از مقام خود کناره‌گیری کرد.
انتصاب ابراهیم با مخالفت شدید وکلا و حقوقدانان مصری روبرو شد و مخالفان انتصاب ابراهیم، رئیس جمهوری مصر را به تلاش برای مخدوش کردن استقلال دستگاه قضایی متهم کردند.
شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد، دادستان مصر درخواست جدیدی برای شورای عالی قضایی این کشور به منظور پس گرفتن استعفایش ارسال کرد.
دادستان کل مصر تنها یک ماه پس از انتصاب از سوی محمد مرسی، در واکنش به اعتراض‌ها نسبت به انتصابش استعفا کرد.
طلعت ابراهیم عبدالله، دادستان کل مصر روز دوشنبه استعفای خود را تقدیم رئیس شورای عالی قضایی این کشور کرد تا در جلسه روز یکشنبه آتی مطرح و بررسی شود.
دادستان کل مصر در یک نوشته با دست خط و امضای خود به تحصن کنندگان در برابر دفترش متعهد شده بود که به محض اعلام نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی استعفا خواهد کرد.
اعضای دادستانی مصر کنار گذاشتن عبدالله و استعفایش را از این پست خواستار بودند.
طلعت ابراهیم بعد از برکناری عبدالمجید محمود، دادستان کل سابق مصر از سوی محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر به سمت دادستانی کل این کشور انتخاب شد.
برکناری عبدالمجید محمود با اعتراض قضاتی روبه‌رو شد که می‌گفتند این حرکت، استقلال آنها را زیر سوال برده است.
قاضی‌ها و مقام‌های قضایی مصر روز دوشنبه روبه‌روی دفتر طلعت ابراهیم تجمع کردند و خواهان کناره‌گیری او از سمتش شدند.
روزنامه الاهرام نوشت، عده‌ای از معترضان برای ملاقات با دادستان می‌خواستند وارد دفتر او شوند که نیروهای امنیتی جلوی آنها را گرفتند.
یکی از مسوولیت‌هایی که به عهده ابراهیم بوده است، تحقیق دوباره درباره مرگ معترضان در جریان تظاهرات علیه دولت حسنی مبارک، رییس‌جمهوری سابق مصر بود.
